أوصى مجلس الشورى بأن تدرس وزارة الخارجية إنشاء هيئة مستقلة للإعلام الخارجي، ترتبط بمجلس الشؤون السياسية والأمنية، تتولى جميع مهمات الإعلام الخارجي، مشددا على أهمية استفادة الوزارة من إمكانات وقدرات مؤسسات المجتمع المدني السعودية، ودعم مشاركاتها في اجتماعات الأمم المتحدة، وحصولها على الصفة الاستشارية، وتيسير انضمام الكفاءات السعودية لعضوية اللجان المتخصصة في المنظمة. وطالب المجلس، خلال مناقشته تقرير الوزارة، في الجلسة العادية الـ35 التي عقدها أمس (الأربعاء)، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، بوضع خطة عمل متكاملة لتوظيف السعوديين والسعوديات في المنظمات الإقليمية والدولية، وترشيحهم للمواقع القيادية في هذه المنظمات بما يتناسب مع حجم دعم المملكة لها.
وشملت توصيات المجلس دعوة وزارة الخارجية للعمل مع وزارتي المالية والخدمة المدنية على تعديل سلم الرواتب والبدلات للوظائف الدبلوماسية والإدارية والمستخدمين في بعثاتها بما يحقق متطلبات العمل في الخارج ويليق بتمثيل المملكة، وسرعة بلورة تنظيم إداري وهيكل تنظيمي محدّث ينسجم مع طبيعة نشاطها، ويعكس منطلقات السياسة الخارجية للمملكة. كما طالب المجلس من «الخارجية» تضمين تقاريرها القادمة مؤشرات أداء لإنجاز أهدافها المبيّنة في إستراتيجيتها، ومبادراتها المتضمنة في برنامج التحوّل. من ناحية أخرى، وافق المجلس على عدد من التعديلات على مشروع نظام صندوق الاستثمارات العامة بعد مناقشة مواد عدة تباينت الآراء عليها بين مجلسي الشورى والوزراء، وذلك استناداً للمادة 17 من نظام المجلس، بمشاركة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى بالنيابة الدكتور عصام بن سعيد. وفي شأن آخر، صوت مجلس الشورى على عدم الموافقة على الاستمرار بدراسة مقترح مشروع نظام دليل إجراءات العمل المقدم من عضو المجلس الدكتور عبدالعزيز الحرقان، استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى.
ودعا الشورى، خلال مناقشته تقرير الصندوق، إلى قيامه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد خطة متكاملة لتعريف المستهدفين بالمنتجات التمويلية الجديدة وفق جدول زمني وأهداف محددة تضمن تحقيق مستهدفات التحول الإستراتيجي للصندوق.
كما دعا المجلس في توصياته صندوق التنمية الزراعية بتضمين تقاريره القادمة مؤشرات الأداء لمخرجات برنامج التحول الإستراتيجي للصندوق. وكان المجلس وافق في شأن آخر على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للحياة الفطرية في السعودية ووزارة البيئة والتنمية المستدامة في موريتانيا في مجال الحياة الفطرية.
وشملت توصيات المجلس دعوة وزارة الخارجية للعمل مع وزارتي المالية والخدمة المدنية على تعديل سلم الرواتب والبدلات للوظائف الدبلوماسية والإدارية والمستخدمين في بعثاتها بما يحقق متطلبات العمل في الخارج ويليق بتمثيل المملكة، وسرعة بلورة تنظيم إداري وهيكل تنظيمي محدّث ينسجم مع طبيعة نشاطها، ويعكس منطلقات السياسة الخارجية للمملكة. كما طالب المجلس من «الخارجية» تضمين تقاريرها القادمة مؤشرات أداء لإنجاز أهدافها المبيّنة في إستراتيجيتها، ومبادراتها المتضمنة في برنامج التحوّل. من ناحية أخرى، وافق المجلس على عدد من التعديلات على مشروع نظام صندوق الاستثمارات العامة بعد مناقشة مواد عدة تباينت الآراء عليها بين مجلسي الشورى والوزراء، وذلك استناداً للمادة 17 من نظام المجلس، بمشاركة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى بالنيابة الدكتور عصام بن سعيد. وفي شأن آخر، صوت مجلس الشورى على عدم الموافقة على الاستمرار بدراسة مقترح مشروع نظام دليل إجراءات العمل المقدم من عضو المجلس الدكتور عبدالعزيز الحرقان، استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى.
لماذا لم تتوسع «الجبيل وينبع» في أنشطتها المستقبلية؟
ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع. ورأى العضو الدكتور أحمد الغامدي أن تقادم بعض الأصول الأساسية في الهيئة لا يكفي للتوسع المستقبلي في أنشطتها، مشيراً إلى ضرورة مواجهة هذا التحدي وتطوير مرافقها والمحافظة عليها. فيما اقترح الدكتور محمد القحطاني الاستفادة من عقود الأداء في التشغيل والصيانة في مجال تحسين التجهيزات الأساسية للمرافق المتقادمة والمحافظة عليها. أما المهندس ناصر النعيم فطالب بتفعيل الاتفاق الموقع بين الهيئة وشركة «سار»، الذي تضمن تخصيص الأراضي والممرات اللازمة لإنشاء وتشغيل شبكة الخطوط الحديدية داخل مدينة الجبيل الصناعية. كما طالبت عضو المجلس الدكتورة جواهر العنزي الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالتوسع في إنشاء الكليات الصناعية والمعاهد التقنية لتشمل مناطق المملكة، خصوصا التي تحتضن مشاريع عملاقة.دعوة لتمكين «الصندوق الزراعي» لتحصيل القروض المتعثرة
طالب مجلس الشورى بتمكين صندوق التنمية الزراعية من تحصيل القروض الزراعية المتعثرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل الأمر السامي الصادر بتاريخ 3/8/1438.ودعا الشورى، خلال مناقشته تقرير الصندوق، إلى قيامه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد خطة متكاملة لتعريف المستهدفين بالمنتجات التمويلية الجديدة وفق جدول زمني وأهداف محددة تضمن تحقيق مستهدفات التحول الإستراتيجي للصندوق.
كما دعا المجلس في توصياته صندوق التنمية الزراعية بتضمين تقاريره القادمة مؤشرات الأداء لمخرجات برنامج التحول الإستراتيجي للصندوق. وكان المجلس وافق في شأن آخر على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للحياة الفطرية في السعودية ووزارة البيئة والتنمية المستدامة في موريتانيا في مجال الحياة الفطرية.